ترددت أنباء حول أعضاء الحكومة الألمانية الجديدة، حيث من المتوقع أن يقدم المستشار المرتقب فريدريش ميرتس وزراءه الجدد، اليوم الاثنين.
وتم اتخاذ قرار داخل الحكومة بقيادة المحافظين، التي تشكل ائتلافاً مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حول توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الثلاثة، إلا أن الأسماء التي ستتولى المناصب العليا لا تزال غير معلومة.
ومن المقرر أن يعلن ميرتس عن التشكيلة، الاثنين، وفقاً لما أكده الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي كارستن لينه مان لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ».
ومن المنتظر أن يقوم الحزب الشقيق، الاتحاد الاجتماعي المسيحي بالإعلان عن وزرائه في اليوم نفسه. أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فهو ينتظر أولاً نتائج تصويت أعضائه. وقد يصبح تورستن فراي، المقرب من ميرتس، رئيساً لديوان المستشارية، رغم أن هندريك هوبنشتيدت، الذي يتمتع بخبرة سابقة في الديوان، يطرح أيضاً كمرشح محتمل.
ومن المتوقع أن يتولى زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل منصب وزير المالية ونائب المستشار.
ومن المرجح أن يحتفظ وزير الدفاع الحالي بوريس بيستوريوس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بمنصبه نظرًا لشعبيته الكبيرة.
أما بالنسبة لحقيبة الاقتصاد والطاقة، فتشير الشائعات إلى احتمال تعيين النائبة السابقة ووكيلة الوزارة كاثرينا رايش، والتي ستكون أول شخصية من شرق ألمانيا تتولى هذا المنصب إذا تم تعيينها. 
كما يجري الحديث أيضاً عن المتخصص في شؤون الطاقة أندرياس يونغ من الحزب المسيحي الديمقراطي كخيار محتمل.
وفيما يتعلق بوزارة الخارجية، يتم تداول اسم يوهان فاديبول، المتخصص في السياسات، وأيضاً اسم أرمين لاشيت، الوزير السابق لولاية شمال الراين-وستفاليا. وقد يتم استبدال وزير العمل الحالي هوبيرتوس هايل، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، برئيسة البوندستاج السابقة باربل باس، من نفس الحزب. ويعتبر ألكسندر دوبريندت من الاتحاد الاجتماعي المسيحي أبرز المرشحين لتولي وزارة الداخلية، بينما لا يوجد حتى الآن مرشح واضح من الحزب المسيحي الديمقراطي لحقيبة الصحة. ومن المحتمل أن تؤول وزارة النقل، التي تخص الحزب المسيحي الديمقراطي، إلى إينا شارنبخ أو راينر هازيلوف. كما سيقود نواب الحزب المسيحي الديمقراطي وزارتي الأسرة والرقمنة.
وفي المقابل، سيتولى الاتحاد الاجتماعي المسيحي الإعلان عن من سيتولى وزارتي الفضاء والزراعة. أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فسيقوم بتعيين وزراء التنمية والعدل والبناء والبيئة.